به نقل از «قدس آنلاین»

وزیر اقتصاد: دست سازمان مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باز است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۸۰۰۷

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هر چقدر تولید پر رونق تر شود ما هم خواهیم توانست در دولت در طریق رشد واقعی اقتصاد درآمد بیشتری داشته باشیم، گفت: برای رسیدن به این نقطه نیاز بود تا شکاف بین درآمدهای بالقوه و بالفعل را سریعا حل و فصل کنیم. این شکاف مانند مانع عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امروز ظرفیت‌های مالیاتی از طریق مبارزه به فرار مالیاتی بدون دست زدن به پایه‌های مالیاتی وجود دارد. این موضوع رویکرد دو سال اخیر سازمان امور مالیاتی بود. می‌توانیم ادعا کنیم که بالاترین نرخ شناسایی مودیان جدید را در حد فاصل سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ داشتیم. در سال‌های آینده نیز منافع این اقدامات به بودجه دولت خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه به این حد بسنده نخواهیم کرد، گفت: هوشمند شدن نظام مالیاتی کاهش هزینه وصول مالیات را به دنبال دارد و برای مودی نیز تسهیل کننده است. ضمن اینکه مفاسد مالیات ستانی را نیز کاهش می‌دهد و تشخیص‌ها نیز مبتنی بر اسناد خواهد بود. این موضوع به عنوان نقطه کانونی در دستور کار است.

طبق اصل قانونی اساسی، نیازمند اجازه قانونی برای اصلاح هستیم. قانون تسهیل دست سازمان امور مالیاتی را برای سال ۱۴۰۳ باز می‌کند. اگر حمایت رئیس جمهور نبود، متاثر از مقاومت‌های عده‌ای برخی از کارها به سرانجام نمی‌رسید. امیدوار هستیم که قانون مجموع درآمد را نیز از مجلس دریافت کنیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر فرهنگ‌سازی گفت: نظام منافعی وجود دارد که نفع آنها در تداوم فضای گل آلود گذشته است. در برابر این مقاومت باید آحاد جامعه را با تحولات همراه کنیم. در حالت ایده آل درصد بسیار کمی از بزرگ مودیان هستند که بار اصلی مالیاتی را به دوش خواهند کشید. قطعا برای آنها نفع دارد تا با خرج منابع به دنبال مقابله با این جریان باشند. با همکاری خوب دولت با اتاق‌های سه‌گانه بخش قابل توجهی از بازیگران غیر دولتی را همراه کنیم. اما باید بیش از این حساس باشیم تا به سبب یک برداشت غلط مانعی در این مسیر ایجاد نشود.

اصلاحات نظام مالیاتی سبب شده تا میزان اتکای دولت به منابع مالیاتی از حدود ۳۰ درصد به بالای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ برسد. امیدوار هستیم در سال‌های آینده این سهم را به حدی برسانیم که خیال سیاست‌گذار و دولت نسبت به چالش‌های نفتی و خارجی راحت شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزیر اقتصاد سازمان مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۸۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.